كذا يوم الجمعة بعد الزوال على إشكال فيه منشؤه تعليق التعجيل في الفتاوى والنصوص بالإعواز يوم الجمعة ، الظاهر في إرادته إلى الغروب . ودعوى انصرافها إلى إرادة إعوازه في وقته المعهود ، أي إلى الزوال وإن لم تكن بعيدة لكنّها غير خالية عن التأمّل . هذا ، مع ما عرفت من أنّ صيرورته قضاء بعد الزوال أيضا لا يخلو عن نظر ، فالأولى عدم تقديمه حينئذ إلَّا بقصد الاحتياط ، كما أنّ الأحوط إعادته بعد الزوال عند التمكَّن . ثمّ إنّه قد يقال : إنّ تعجيل الغسل يوم الخميس أفضل من قضائه . ولعلَّه للأمر به في الروايتين ( 1 ) ، مع ما فيه من الاستباق إلى الخيرات ، والله العالم . ثمّ إنّ مقتضى الجمود على مورد النصّ إنّما هو التقديم يوم الخميس ، لكن حكي عن صريح بعض وظاهر آخرين : جوازه ليلة الجمعة ( 2 ) ، بل عن المصابيح دعوى الإجماع عليه ( 3 ) . وربّما يوجّه ذلك بانسباقه من العلَّة المنصوصة في الروايتين ؛ فإنّ المتبادر إلى الذهن كون جواز التقديم يوم الخميس مسبّبا عن إعواز الماء يوم الجمعة من دون أن يكون لكونه في اليوم مدخليّة في الحكم .

--> ( 1 ) أي : روايتي الحسين بن موسى ومحمد بن الحسين ، المتقدّمتين في ص 15 . ( 2 ) الظاهر - بملاحظة التتبّع في المصادر وبالقياس إلى دعوى الإجماع عن المصابيح - : « ليلة الخميس » لا « ليلة الجمعة » وإن حكي جواز الغسل ليلة الجمعة عن ظاهر المعظم . لاحظ جواهر الكلام 5 : 17 ، وكتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 323 ، السطر 19 . ( 3 ) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها 5 : 17 .